حزب استقلال آذربایجان جنوبی

تورکيه ده باش اؤرتويو ياساغی لغو ائديلير
07/02/2008

تورکيه نين اسلامچی منشاء لی عدالت و قالخينما پارتياسی نين تقديم ائتدييی ئولکه نين دولت اداره لری، يونيورسيته و مکتيب لرينده باش ئورتويو ياساغی نين لغو ائديلمه سی لايحه سی تورکيه پارلمانينداکی بيرينجی سس وئرمه دن کئچيب. آنجاق بو آدديم سکولار دولت طرفدارلارينين جدی اعتراض لارينا سب اولوب. سکولاريست لرين بونو ئولکه نين سکولار سيماسينا ضربه ووراجاغينی دئييرلر. پارلمانداکی سس وئرمه زامانی لايحه 401-101 و 404-99 سس له تصديق له نيب. بونونلا دا سون 28 ايل ليک باش

آنکارا، آتاتورکون مزاری. سکولاريست لرين ميتينگی 02 Feb 2008

ئورتويو ياساغينا سون قويولا بيلر. لايحه نين ايکينجی سس وئرمه ده تصديق اولونماسی گوزله نيلير.

قيزغين مباحثه لر زامانی باش ناظرين معاونی جميل چيچک بونون عدالت سيزلييه سون قوياجاغينی سويله ييب. او دموکراسی ده هامينين برابر اولدوغونو بيلديريب. اونون دئديينه گوره باش ئورتويو ياساغی نين قالديريلماسی آيری- سئچگی لييه سون قويماق مقصدی داشيير. آنا مخالفت تشکيلاتی اولان جمهوريت خالق پارتياسی لايحه نين عليهينه سس وئريب.

مخالفتچی ميلت وکيلی خانيم نور سرتر قونشو ايرانا اشاره ائده رک باش ئورتويونون ياييلماسينين يانليش مساژ داشيديغينی وورغولاييب." ايراندا سياسی -اسلامی حرکاتين سمبولو کيمی باش ئورتو استفاده اولونماقدادير. باش ئورتويو ايران اسلام انقلابی نين اساس سيمبولو ساييلير، طبيعی اولاراق تورکيه بو مسئله يه چوخ حساس ياناشير."

تورکيه نين سکولار( غير دينی) قورولوشونا ضربه کيمی ده يرلنديرديکلری حرکت لره اعتراض اولاراق

تورکيه پارلمانی نين تريبونو

يوز مين لرله تورکيه وطنداشی تورکيه دولتی نين قوروجوسو مصطفا کمال پاشا- آتاتورکون مزاری ئونونده ميتينگ کئچيرميشدير. بونا باخماياراق سون رای سورغولاری اهالی نين چوخونون باش ئورتويو ياساغی نين طرفداری اولدوغونو گوسترير. تورکيه ده 10 قاديندان 6-سی باشينی ئورتور.

 مخالفت پارتياسی قانون لايحه سينين ايکينجی اوخونوشدان کئچه جه يی صورتده آناياسا محکمه سينه باش ووراجاغينی بيلديريب.

 آمريکانين سسی

آزربايجانلی آيدينلار: ليلا حيدری نی آزاد ائدين!

بيانيه در حمایت از لیلا حیدری

برده داری مدرن در حکومت اسلامی

 

نيم ميليون از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

هيچ نهاد حمايتى نيستند

 
ايونا:يک کارشناس مسائل اجتماعى از وجود يک ميليون و 300 هزار خانواده زن سرپرست در کشور خبر مى دهد که نيم ميليون نفر از آنها تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند                                                

دکتر سيد هادى معتمدى که سال ها مديريت دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى را به عهده داشته است ، آمارهاى اعلام شده از سوى مسوولان درخصوص را بسيار خوشبينانه و غيرواقعى عنوان کرده و مى گويد: آخرين آمار رسمى طى 2 سال گذشته از وجود يک ميليون و 300 هزار خانواده زن سرپرست در کشور حکايت مى کند که در حالت خوشبينانه نيم ميليون نفر از اين زنان تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند .                                                        

پوشش های نامناسب از نظر

 نیروی انتظامی!

برخی خانم ها وقتی به آنها گفته می شود "لباس شما نامناسب است، شروع به داد و فریاد می کنند و فکر می کنند که با این شیوه پلیس آنها را رها می کند... سرتیپ احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران مصداق لباس های نامناسب را که پلیس با آن برخورد می کند، معرفی کرده است.

آقای روزبهانی در گفتگو با خبرنگاران مصداق برخورد پلیس را "شلوار و مانتوهای تنگ و کوتاه، باز بودن یقه، شال های نازک و باریک و آرایش های نامتعارف" اعلام کرده است.

به گفته آقای روزبهانی، مانتوهای"تنگ و چاک دار از بغل و جلو" نیز از مواردی است که پلیس با آن برخورد می کند.

افزايش ازدواج نوجوانان ايرانی با اجازه رسمی دادگاه

روزنامه اعتماد: در اواخر مهرماه آمار رسمي يي از سوي سازمان ملي جوانان

 منتشر شد که از وجود 30هزار نوجوان متاهل 10تا 14ساله ايراني خبر مي داد؛

 24هزار و 506نفر از اين افراد متاهل دختران زير 14سال بوده اند. هرچند

اين آمار از سوي برخي نمايندگان مجلس مخدوش اعلام شد و سازمان ملي

 جوانان هم هيچ عکس العملي نشان نداد اما آمار جديدي که از سوي نماينده

 قوه قضائيه در جلسه شورای اجتماعي -فرهنگي زنان ارائه شد خود

 تاييدي است بر ازدواج کودکان ايراني. اين آمار از 42213مورد صدور حکم

 رشد خبر مي دهد. 

لیلا حیدری پس از بازداشت، مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات زنجان نگهداری شد و پس از ان به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شهر، به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی هم اکنون در سلول های 2 نفره ی بند 209 نگهداری می شود.

به گفته منابع خبری، لیلا حیدری که از بیماری قلبی و همچنین میگرن رنج می برد، بارها در زندان دچار حمله های قلبی و میگرن شده است. بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و با اقدامات بهداری زندان بهبود یافته است.

طبق گزارش های رسیده، چندی پیش، "حیدری" در سلول خود، دچار حمله قلبی شد و به بهداری زندان انتقال یافت. گفته می شود، بهداری بند 209، طی گزارشی به مسئولین وزارت اطلاعات نسبت به شرایط نامناسب سلامتی وی هشدار داده و خواهان آزادی او جهت درمان شده است.

ادامه بازداشت لیلا حیدری در حالی صورت می گیرد که قانون، بر مصونیت بستگان متهم از تعقیب و بازداشت تأکید کرده است.

طبق بخشنامه حقوق شهروندی " فقط شخص متهم در مقابل مقامات قضایی، پاسخگوست، احضار و یا جلب بستگان وی اعم از بستگان دور یا نزدیک، ممنوع است."

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به شرایط سلامتی لیلا حیدری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی می باشد. بدیهی است از آنجا که لیلا حیدری در رابطه با گرايشات ایئولوژیک خود بازداشت شده است، زندانی عقیدتی محسوب می شود.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

چهار شنبه 5 دی 1386

سه شنبه 11 دی 1386

سه شنبه 11 دی 1386

سه شنبه 11 دی 1386

شنبه 15 دی 1386

The General Assembly,

Mindful of the determination proclaimed by the peoples of the world in the Charter of the United Nations to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Conscious of the need for the creation of conditions of stability and well-being and peaceful and friendly relations based on respect for the principles of equal rights and self-determination of all peoples, and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,

نویسنده:هیبت الله نژندی منش

-             مقدمه*

از جمله مسايل فني بحث برانگيز، مساله جهانشمولي حقوق بشر مي باشد. در مقابل جهانشمولي، عده اي مساله نسبي گرايي فرهنگي (Cultural Relativism) را مطرح كردند. اختلاف ميان طرفداران اين دو تئوري، جهانشمولي حقوق بشر و نسبي گرايي فرهنگي، حداقل در چند سال گذشته يكي از مناسب ترين موضوعات پيرامون حقوق بشر بوده است.

طرفداران تئوري جهانشمولي حقوق بشر بر اين باورند كه بيشتر فرهنگهاي "بدوي"(Primitive) در نهايت به سمتي ميروند كه از تلفيق آنها يك فرهنگ جهاني (World Culture) پديد مي آيد و همچون فرهنگهاي غربي داراي(Western Cultures) نظام حقوقي و حقوق (Rights) خواهند شد.

در مقابل معتقدين به نسبي گرايي فرهنگي مي گويند فرهنگ هاي سنتي (Traditional Cultures) ثابت و غير قابل تغيير هستند. به نظر طرفداران اين فرضيه، جامعه واحد بنيادين اجتماعي قلمداد مي شود. در اين نسبي گرايي فرهنگي مفاهيمي از قبيل فردگرايي (Individualism)، آزادي انتخاب (Freedom of Choice) و تساوي (Equity) وجود ندارد و به طور كلي پذيرفته شده است كه همواره جامعه (Community) در راس قرار دارد. بسياري از دولتهايي كه از حقوق بشر غربي به "امپرياليسم فرهنگي" تعبير مي كردند و از آن انتقاد مي كردند، از اين دكترين سود جسته اند. اين دولتها از ياد برده اند كه مفاهيمي همچون دولت-ملت(Nation-State)، صنعت و شكوفايي اقتصادي و جز آن را از غرب گرفته اند.

در دكترين يا فرضيه جهانشمولي حقوق بشر، هر فرد يك واحد اجتماعي محسوب مي شود كه داراي حقوق مسلم و انفكاك ناپذيري مي باشد.

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
                      DISCRIMINATION  AGAINST WOMEN

"...the full and complete development of a country, the welfare of the world
and the cause of peace require the maximum participation of women on equal
terms with men in all fields "



                              CONTENTS

   INTRODUCTION
   Content and Significance of the Convention ...................... 1

   PREAMBLE ........................................................ 4

   PART I
   Discrimination (Article 1) ...................................... 6
   Policy Measures (Article 2)  .................................... 6
   Guarantee of Basic Human Rights and Fundamental Freedoms
     (Article 3) ................................................... 6
   Special Measures (Article 4) .................................... 7
   Sex Role Stereotyping and Prejudice (Article 5) ................. 7
   Prostitution (Article 6) ........................................ 7

   PART II
   Political and Public Life (Article 7) ........................... 7
   Representation (Article 8) ...................................... 8
   Nationality (Article 9) ......................................... 8

   PART III
   Education (Article 10) .......................................... 8
   Employment (Article 11 ) ........................................ 9
   Health (Article 12) ............................................ 10
   Economic and Social Benefits (Article 13) ...................... 10
   Rural Women (Article 14) ....................................... 10

   PART IV
   Law (Article 15) ............................................... 11
   Marriage and Family Life (Article 16) .......................... 12

   PART V
   Committee on the Elimination of Discrimination against Women
     (Article 17) ................................................. 12
   National Reports (Article 18) .................................. 14
   Rules of Procedure (Article 19) ................................ 14
   Committee Meetings (Article 20) ................................ 14
   Committee Reports (Article 21) ................................. 14
   Role of Specialized Agencies (Article 22) ...................... 14

   PART Vl
   Effect on Other Treaties (Article 23) .......................... 15
   Commitment of States Parties (Article 24) ...................... 15
   Administration of the Convention (Articles 25-30) .............. 15

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون بر اساس بند 1 مادة 27 در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد. مقدمه دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد، با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‏دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند، با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق‏هاي بين‏المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‏باشند،  با در نظرگرفتن كنوانسيون‏هاي بين‏المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‏اند، با عنايت به قطعنامه‏ها، اعلاميه‏ها و توصيه‏هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،  با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد، با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‏باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‏ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‏نمايد، با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند، با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‏نمايد، با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار،  استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‏باشد، با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‏المللي، تشنج زدايي بين‏المللي، همكاري‏هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‏هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد، با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‏ها در شرايط مساوي با مردان است، با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‏باشد، با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است، با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‏ها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‏اند:   بخش اول مادة 1 عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‏گردد. مادة 2 دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‏نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‏شود: الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛ د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛    هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‏هاي خصوصي؛ و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‏هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض آميزند؛ ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‏شود. مادة 3 دول عضو بايد در تمام زمينه‏ها به ويژه زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‏مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند. مادة 4 1. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‏هاي برابر متوقف خواهد شد. 2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض آميز تلقي نخواهد شد. مادة 5 دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‏هاي زير را به عمل مي‏آورند: الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‏هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‏هاي كليشه‏اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد. مادة 6 دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و بهره بري از روسپي گري زنان به عمل خواهند آورد.    بخش دوم مادة 7 دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد: الف. رأي دادن در كليه انتخابات و همه پرسي‏هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‏هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‏هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ ج. شركت در سازمان‏ها و انجمن‏هاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور. مادة 8 دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‏المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‏هاي بين‏المللي نقش داشته باشند. مادة 9 1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‏ها به ويژه تضمين مي‏كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد. 2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.   بخش سوم مادة 10 دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد: الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‏هاي فني و حرفه اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش مدرسه اي، آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‏هاي حرفه اي مختلف تضمين شود؛ ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‏ها و صلاحيت‏هاي هم طراز و محل‏ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‏هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‏سازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‏هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‏هاي آموزشي؛ د. ايجاد فرصت‏هاي يكسان جهت بهره مندي از بورس‏ها و ساير مزاياي تحصيلي؛ هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‏هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‏هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به ويژه برنامه‏هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‏اند؛ و. كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‏كنند و تنظيم برنامه‏هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‏اند؛ ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‏نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده. مادة 11 1. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير: الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ ب. حق استفاده از فرصت‏هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‏هاي آموزش حرفه اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‏هاي آموزش حرفه اي پيشرفته و آموزش مرحله‏اي؛ د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛ هـ. حق استفاده از بيمه‏هاي اجتماعي به ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛   و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛ 2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد: الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‏هاي قانوني بدين منظور؛ ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛  ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‏هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛ د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان آور محسوب مي‏گردد؛ 3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‏هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند. مادة 12 1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‏شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود. 2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد. مادة 13 دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‏هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به ويژه در زمينه‏هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود: الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ ب. حق استفاده از وام‏هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ ج. حق شركت در فعاليت‏هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‏هاي حيات فرهنگي. مادة 14 1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‏هاي خود از جمله كار در بخش‏هاي غير مالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد. 2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‏هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند: الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‏هاي عمراني در كلية سطوح؛ ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ ج. استفاده مستقيم از برنامه‏هاي تأمين اجتماعي؛ د. استفاده از انواع دوره‏ها و برنامه‏هاي آموزشي رسمي و غير رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره مندي از خدمات محلي و فوق العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛ هـ. تشكيل گروهها و تعاوني‏هاي خودياري به منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‏هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي؛ و. شركت در كلية فعاليت‏هاي محلي؛ ز. دسترسي به وام‏ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‏هاي جايگزيني زمين؛ ح. بهره مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.   بخش چهارم مادة 15 1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‏كند. 2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‏برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد. 3. دول عضو موافقت مي‏نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد. 4. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد. مادة 16 1. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كلية اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد: الف. حق يكسان براي ورود به ازدواج؛  ب. حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛  ج. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛  د. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‏شود؛ در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛  هـ. حقوق يكسان در مورد تصميم گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهره مندي از اين حقوق را به ايشان مي‏دهد؛  و. حقوق و مسئوليت‏هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛  ز. حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛  ح. حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‏مندي و انتقال ملك اعم از اينكه رايگان باشد و يا هزينه اي در بر داشته باشد. 2. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي‏بايست به عمل آيد. بخش پنجم مادة 17 1. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‏هاي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‏شود . اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‏شوند  و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‏كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام‏هاي عمده حقوقي توجه مي‏شود . 2. اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‏اند انتخاب مي‏شوند؛ هر دولت عضو مي‏تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد. 3. نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامه‏اي از دول عضو مي‏خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل، فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزدكننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت. 4. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‏شود . در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دوسوم دول عضو مي‏باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند. 5. اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب مي‏شوند . لكن دورة عضويت 9 نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‏رسد . بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين 9 عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد. 6. انتخاب 5 عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي 2، 3 و4 اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد. 7. به منظور اشغال پست‏هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبره‏اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد كميته انتخاب خواهد كرد. 8. اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‏دارد و با درنظر گرفتن اهميت مسئوليت‏هاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد. 9. دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود. مادة 18 1. دول عضو متعهد مي‏شوند  گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفت‏هاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل متحد ارائه كنند: الف. يك سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت؛ ب. پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند. 2. اين گزارشات مي‏تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‏گذارد باشد. مادة 19 1. كميته آ‎ئين نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود. 2. كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.  مادة 20 1. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با مادة 18 اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‏دهد. 2. جلسات كميته معمولاً‌ در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‏شود  برگزار خواهد شد. مادة 21 1. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‏هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‏نمايد و مي‏تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‏هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‏هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‏گردد. 2. دبيركل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‏نمايد. مادة 22 مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگان شان اجراي موادي از پيمان‏نامه حاضر را كه در حوزه فعاليتهاي آنها جاي مي‏گيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي پيمان نامه در زمينه‏هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‏شود ارائه نمايند. بخش ششم مادة 23 هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي‏تواند شامل موارد زير باشد: الف. قوانين يك دولت عضو؛ يا ب. هر كنوانسيون پيمان يا موافقت نامه بين‏المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا است.  مادة 24 دول عضو متعهد مي‏گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي‏باشد، به عمل آورند.  مادة 25 1. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‏باشد. 2. دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‏شود. 3. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده خواهند شد. 4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح مي‏باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل متحد محقق مي‏شود. مادة 26 1. دول عضو مي‏توانند در هر زمان طي نامه‏اي خطاب به دبيركل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند. 2. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت. مادة 27 1. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخ كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي‏گردد. 2. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي كند يا به آن ملحق مي گردد، كنوانسيون مذكور از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا مي گردد. ماده 28 1. دبير كل متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مي نمايد. 2. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد. 3. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است. ماده 29 1.هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد. 2. هر دولت عضو مي تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نمي داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نمي باشند. 3. هر دولت عضوي كه بر طبق بند 2 اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل متحد صرف نظر نمايد. مادة 30 اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‏باشند، نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده مي‏شود. «واحدخبر مركزاطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان» http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html

يئنی جه وثيقه قويماقلا زنداندان آزاد ائديلميش هاله اسفندياری نين وکيلی عبدالفتاح سلطانی دئييب کی، خانيم

هاله اسفندياری

اسفندياری آرتيق ئولکه نی ترک ائديب. سلطانی نين دئديينه گوره او بازار گونو پاسپورتونو گئری آلميش و ايرانی ترک ائتميش دير. يادا سالاق کی، او ايران رژيمينی دئويرمک اتهامی ايله 3 آی تک آداملی سلولــدا ساخلانيلميش حتی آمريکايا جاسوسلوق لا باغلی اعتراف لارلا دا چيخيش ائتميشدير. اورتا شرق اوزره اوزمان اولان خانيم اسفندياری ويلسون آراشديرما مرکزی نين متخصصی دير. مرکزين باشچيسی بير مدت اؤنجه اسفندياری نين بوراخيلماسی ايله باغلی ايرانين عالی دينی رهبری آيت الله خامنه ای يه مراجعت ائتديينی ده بيلديرميشدير. بو آرادا داها ايکی ايران منشاء لی آمريکالی علی شاکری و کيان تاجبخش هله ده زنداندا ساخلانيلير. فردا راديوسونون موخبيری پرناز عظيمانين ايراندان چيخماسينا ايسه هله ده اجازه وئريلمير.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و موضع جمهوری اسلامی

تارا عاطفی (رادیو فردا): سی و پنجمین جلسه پایان بخشیدن به تبعیض علیه زنان در نیمه دوم ماه می در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این جلسه فعالان امور زنان درباره حقوق بشر، وضعیت زنان و خشونت علیه زنان، شرایط زنان مهاجر در گروه های کاری و نشست های متعدد به بحث و بررسی نشستند. هدف اصلی نشست ارائه و طرح گزارش کار هشت کشور و بررسی مواد 18 و 21 کنوانسیون که اختصاصا به گزارش کار دولت ها در زمینه تطبیق قوانین و چگونگی اجرا و جا انداختن مفاد کنوانسیون در کشورها اختصاص دارد.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 27 سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده تصویب شد و در اختیار کشورها گذاشته شد تا آن را امضا کرده و تصویب کنند و ملزم شوند تا هرگونه تبعیض علیه زنان در هر زمینه ای را از بین ببرند. از 191 کشور عضو سازمان ملل، تنها نه کشور موضع خود را نسبت به این کنوانسیون روشن نکرده اند از جمله ایران که در سال های گذشته طی فراز و نشیب پیوستن به کنوانسیون بوده و آنچنان که از شواهد پیدا است، به نظر نمی رسد در حال حاضر چنین اتفاقی بیفتد.

در ماه های پایانی سال 81 جمهوری اسلامی به طور مشروط کنوانسیون را پذیرفت و برای تصویب به مجلس ششم شورای اسلامی ارجاع کرد که ماهها در دستور کار مجلس قرار نگرفت، اما فعالان امور زنان و تلاش نمایندگان زن مجلس ششم باعث شد کنوانسیون در صحن مجلس مطرح و به همان صورت مشروط در مردادماه 82 تصویب شود. لایحه پذیرش کنوانسیون به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون دانسته و رد کرد. اختلاف مجلس ششم با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلح نظام کشیده شد.

اما با روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت آقای احمدی نژاد چنین به نظر می رسد این بار دولت و مجلس در تلاش هستند ایران به هیچ عنوان به این کنوانسیون نپیوندد. رئیس جدید مرکز امور مشارکت زنان که اکنون به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام یافته، خانم دکتر طبیب زاده نوری است. ایشان در اولین نشست مطبوعاتی خود در خردادماه سال 85 گفت: تا زمانی که زنده است اجازه نمی دهد ایران به هیچ یک از موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زنان بپیوندد، چون از طریق دین اسلام و آیات عظام می شود برای حل مشکلات موجود زنان اقدام کرد. خانم طبیب زاده که می گوید از بد حادثه رئیس مرکز امور زنان و خانواده شده، معتقد است نباید از الگوی به گفته او شکست خورده غرب پیروی کرد. نمایندگان مجلس هفتم و اعضای هیات دولت و رسانه های طرفدار دولت بارها با این امر مخالفت کرده اند.

از میان کشورهای مسلمان تنها چند کشور مسلمان از جمله سودان، سومالی، قطر، عمان و ایران به کنوانسیون نپیوسته اند و در حالی که برخی مخالفان کنوانسیون آن را خلاف شرع اسلام می دانند، کشورهای مسلمانی چون عربستان، امارات متحده عربی، مصر و سوریه به این کنوانسیون پیوسته اند.

اساسنامه پیشنهادی هیئت اجرایی حزب  استقلال

  آذربایجان   جنوبی