حزب استقلال آذربایجان جنوبی

تورکيه ده باش اؤرتويو ياساغی لغو ائديلير
07/02/2008

تورکيه نين اسلامچی منشاء لی عدالت و قالخينما پارتياسی نين تقديم ائتدييی ئولکه نين دولت اداره لری، يونيورسيته و مکتيب لرينده باش ئورتويو ياساغی نين لغو ائديلمه سی لايحه سی تورکيه پارلمانينداکی بيرينجی سس وئرمه دن کئچيب. آنجاق بو آدديم سکولار دولت طرفدارلارينين جدی اعتراض لارينا سب اولوب. سکولاريست لرين بونو ئولکه نين سکولار سيماسينا ضربه ووراجاغينی دئييرلر. پارلمانداکی سس وئرمه زامانی لايحه 401-101 و 404-99 سس له تصديق له نيب. بونونلا دا سون 28 ايل ليک باش

آنکارا، آتاتورکون مزاری. سکولاريست لرين ميتينگی 02 Feb 2008

ئورتويو ياساغينا سون قويولا بيلر. لايحه نين ايکينجی سس وئرمه ده تصديق اولونماسی گوزله نيلير.

قيزغين مباحثه لر زامانی باش ناظرين معاونی جميل چيچک بونون عدالت سيزلييه سون قوياجاغينی سويله ييب. او دموکراسی ده هامينين برابر اولدوغونو بيلديريب. اونون دئديينه گوره باش ئورتويو ياساغی نين قالديريلماسی آيری- سئچگی لييه سون قويماق مقصدی داشيير. آنا مخالفت تشکيلاتی اولان جمهوريت خالق پارتياسی لايحه نين عليهينه سس وئريب.

مخالفتچی ميلت وکيلی خانيم نور سرتر قونشو ايرانا اشاره ائده رک باش ئورتويونون ياييلماسينين يانليش مساژ داشيديغينی وورغولاييب." ايراندا سياسی -اسلامی حرکاتين سمبولو کيمی باش ئورتو استفاده اولونماقدادير. باش ئورتويو ايران اسلام انقلابی نين اساس سيمبولو ساييلير، طبيعی اولاراق تورکيه بو مسئله يه چوخ حساس ياناشير."

تورکيه نين سکولار( غير دينی) قورولوشونا ضربه کيمی ده يرلنديرديکلری حرکت لره اعتراض اولاراق

تورکيه پارلمانی نين تريبونو

يوز مين لرله تورکيه وطنداشی تورکيه دولتی نين قوروجوسو مصطفا کمال پاشا- آتاتورکون مزاری ئونونده ميتينگ کئچيرميشدير. بونا باخماياراق سون رای سورغولاری اهالی نين چوخونون باش ئورتويو ياساغی نين طرفداری اولدوغونو گوسترير. تورکيه ده 10 قاديندان 6-سی باشينی ئورتور.

 مخالفت پارتياسی قانون لايحه سينين ايکينجی اوخونوشدان کئچه جه يی صورتده آناياسا محکمه سينه باش ووراجاغينی بيلديريب.

 آمريکانين سسی

آزربايجانلی آيدينلار: ليلا حيدری نی آزاد ائدين!

بيانيه در حمایت از لیلا حیدری

برده داری مدرن در حکومت اسلامی

 

نيم ميليون از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

هيچ نهاد حمايتى نيستند

 
ايونا:يک کارشناس مسائل اجتماعى از وجود يک ميليون و 300 هزار خانواده زن سرپرست در کشور خبر مى دهد که نيم ميليون نفر از آنها تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند                                                

دکتر سيد هادى معتمدى که سال ها مديريت دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى را به عهده داشته است ، آمارهاى اعلام شده از سوى مسوولان درخصوص را بسيار خوشبينانه و غيرواقعى عنوان کرده و مى گويد: آخرين آمار رسمى طى 2 سال گذشته از وجود يک ميليون و 300 هزار خانواده زن سرپرست در کشور حکايت مى کند که در حالت خوشبينانه نيم ميليون نفر از اين زنان تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند .                                                        

پوشش های نامناسب از نظر

 نیروی انتظامی!

برخی خانم ها وقتی به آنها گفته می شود "لباس شما نامناسب است، شروع به داد و فریاد می کنند و فکر می کنند که با این شیوه پلیس آنها را رها می کند... سرتیپ احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران مصداق لباس های نامناسب را که پلیس با آن برخورد می کند، معرفی کرده است.

آقای روزبهانی در گفتگو با خبرنگاران مصداق برخورد پلیس را "شلوار و مانتوهای تنگ و کوتاه، باز بودن یقه، شال های نازک و باریک و آرایش های نامتعارف" اعلام کرده است.

به گفته آقای روزبهانی، مانتوهای"تنگ و چاک دار از بغل و جلو" نیز از مواردی است که پلیس با آن برخورد می کند.

افزايش ازدواج نوجوانان ايرانی با اجازه رسمی دادگاه

روزنامه اعتماد: در اواخر مهرماه آمار رسمي يي از سوي سازمان ملي جوانان

 منتشر شد که از وجود 30هزار نوجوان متاهل 10تا 14ساله ايراني خبر مي داد؛

 24هزار و 506نفر از اين افراد متاهل دختران زير 14سال بوده اند. هرچند

اين آمار از سوي برخي نمايندگان مجلس مخدوش اعلام شد و سازمان ملي

 جوانان هم هيچ عکس العملي نشان نداد اما آمار جديدي که از سوي نماينده

 قوه قضائيه در جلسه شورای اجتماعي -فرهنگي زنان ارائه شد خود

 تاييدي است بر ازدواج کودکان ايراني. اين آمار از 42213مورد صدور حکم

 رشد خبر مي دهد. 

لیلا حیدری پس از بازداشت، مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات زنجان نگهداری شد و پس از ان به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شهر، به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی هم اکنون در سلول های 2 نفره ی بند 209 نگهداری می شود.

به گفته منابع خبری، لیلا حیدری که از بیماری قلبی و همچنین میگرن رنج می برد، بارها در زندان دچار حمله های قلبی و میگرن شده است. بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و با اقدامات بهداری زندان بهبود یافته است.

طبق گزارش های رسیده، چندی پیش، "حیدری" در سلول خود، دچار حمله قلبی شد و به بهداری زندان انتقال یافت. گفته می شود، بهداری بند 209، طی گزارشی به مسئولین وزارت اطلاعات نسبت به شرایط نامناسب سلامتی وی هشدار داده و خواهان آزادی او جهت درمان شده است.

ادامه بازداشت لیلا حیدری در حالی صورت می گیرد که قانون، بر مصونیت بستگان متهم از تعقیب و بازداشت تأکید کرده است.

طبق بخشنامه حقوق شهروندی " فقط شخص متهم در مقابل مقامات قضایی، پاسخگوست، احضار و یا جلب بستگان وی اعم از بستگان دور یا نزدیک، ممنوع است."

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به شرایط سلامتی لیلا حیدری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی می باشد. بدیهی است از آنجا که لیلا حیدری در رابطه با گرايشات ایئولوژیک خود بازداشت شده است، زندانی عقیدتی محسوب می شود.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

چهار شنبه 5 دی 1386

سه شنبه 11 دی 1386

سه شنبه 11 دی 1386

سه شنبه 11 دی 1386

شنبه 15 دی 1386

The General Assembly,

Mindful of the determination proclaimed by the peoples of the world in the Charter of the United Nations to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Conscious of the need for the creation of conditions of stability and well-being and peaceful and friendly relations based on respect for the principles of equal rights and self-determination of all peoples, and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,

نویسنده:هیبت الله نژندی منش

-             مقدمه*

از جمله مسايل فني بحث برانگيز، مساله جهانشمولي حقوق بشر مي باشد. در مقابل جهانشمولي، عده اي مساله نسبي گرايي فرهنگي (Cultural Relativism) را مطرح كردند. اختلاف ميان طرفداران اين دو تئوري، جهانشمولي حقوق بشر و نسبي گرايي فرهنگي، حداقل در چند سال گذشته يكي از مناسب ترين موضوعات پيرامون حقوق بشر بوده است.

طرفداران تئوري جهانشمولي حقوق بشر بر اين باورند كه بيشتر فرهنگهاي "بدوي"(Primitive) در نهايت به سمتي ميروند كه از تلفيق آنها يك فرهنگ جهاني (World Culture) پديد مي آيد و همچون فرهنگهاي غربي داراي(Western Cultures) نظام حقوقي و حقوق (Rights) خواهند شد.

در مقابل معتقدين به نسبي گرايي فرهنگي مي گويند فرهنگ هاي سنتي (Traditional Cultures) ثابت و غير قابل تغيير هستند. به نظر طرفداران اين فرضيه، جامعه واحد بنيادين اجتماعي قلمداد مي شود. در اين نسبي گرايي فرهنگي مفاهيمي از قبيل فردگرايي (Individualism)، آزادي انتخاب (Freedom of Choice) و تساوي (Equity) وجود ندارد و به طور كلي پذيرفته شده است كه همواره جامعه (Community) در راس قرار دارد. بسياري از دولتهايي كه از حقوق بشر غربي به "امپرياليسم فرهنگي" تعبير مي كردند و از آن انتقاد مي كردند، از اين دكترين سود جسته اند. اين دولتها از ياد برده اند كه مفاهيمي همچون دولت-ملت(Nation-State)، صنعت و شكوفايي اقتصادي و جز آن را از غرب گرفته اند.

در دكترين يا فرضيه جهانشمولي حقوق بشر، هر فرد يك واحد اجتماعي محسوب مي شود كه داراي حقوق مسلم و انفكاك ناپذيري مي باشد.

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
                      DISCRIMINATION  AGAINST WOMEN

"...the full and complete development of a country, the welfare of the world
and the cause of peace require the maximum participation of women on equal
terms with men in all fields "



                              CONTENTS

   INTRODUCTION
   Content and Significance of the Convention ...................... 1

   PREAMBLE ........................................................ 4

   PART I
   Discrimination (Article 1) ...................................... 6
   Policy Measures (Article 2)  .................................... 6
   Guarantee of Basic Human Rights and Fundamental Freedoms
     (Article 3) ................................................... 6
   Special Measures (Article 4) .................................... 7
   Sex Role Stereotyping and Prejudice (Article 5) ................. 7
   Prostitution (Article 6) ........................................ 7

   PART II
   Political and Public Life (Article 7) ........................... 7
   Representation (Article 8) ...................................... 8
   Nationality (Article 9) ......................................... 8

   PART III
   Education (Article 10) .......................................... 8
   Employment (Article 11 ) ........................................ 9
   Health (Article 12) ............................................ 10
   Economic and Social Benefits (Article 13) ...................... 10
   Rural Women (Article 14) ....................................... 10

   PART IV
   Law (Article 15) ............................................... 11
   Marriage and Family Life (Article 16) .......................... 12

   PART V
   Committee on the Elimination of Discrimination against Women
     (Article 17) ................................................. 12
   National Reports (Article 18) .................................. 14
   Rules of Procedure (Article 19) ................................ 14
   Committee Meetings (Article 20) ................................ 14
   Committee Reports (Article 21) ................................. 14
   Role of Specialized Agencies (Article 22) ...................... 14

   PART Vl
   Effect on Other Treaties (Article 23) .......................... 15
   Commitment of States Parties (Article 24) ...................... 15
   Administration of the Convention (Articles 25-30) .............. 15

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون بر اساس بند 1 مادة 27 در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد. مقدمه دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد، با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‏دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند، با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق‏هاي بين‏المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‏باشند،  با در نظرگرفتن كنوانسيون‏هاي بين‏المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‏اند، با عنايت به قطعنامه‏ها، اعلاميه‏ها و توصيه‏هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،  با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد، با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‏باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‏ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‏نمايد، با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند، با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‏نمايد، با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار،  استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‏باشد، با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‏المللي، تشنج زدايي بين‏المللي، همكاري‏هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‏هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد، با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‏ها در شرايط مساوي با مردان است، با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‏باشد، با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است، با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‏ها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‏اند:   بخش اول مادة 1 عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‏گردد. مادة 2 دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‏نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‏شود: الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛ ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛ ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛ د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛    هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‏هاي خصوصي؛ و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‏هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض آميزند؛ ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‏شود. مادة 3 دول عضو بايد در تمام زمينه‏ها به ويژه زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‏مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند. مادة 4 1. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‏هاي برابر متوقف خواهد شد. 2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض آميز تلقي نخواهد شد. مادة 5 دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‏هاي زير را به عمل مي‏آورند: الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‏هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‏هاي كليشه‏اي براي مردان و زنان استوار باشد؛ ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد. مادة 6 دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و بهره بري از روسپي گري زنان به عمل خواهند آورد.    بخش دوم مادة 7 دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد: الف. رأي دادن در كليه انتخابات و همه پرسي‏هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‏هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‏هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛ ج. شركت در سازمان‏ها و انجمن‏هاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور. مادة 8 دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‏المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‏هاي بين‏المللي نقش داشته باشند. مادة 9 1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‏ها به ويژه تضمين مي‏كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد. 2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.   بخش سوم مادة 10 دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد: الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‏هاي فني و حرفه اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش مدرسه اي، آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‏هاي حرفه اي مختلف تضمين شود؛ ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‏ها و صلاحيت‏هاي هم طراز و محل‏ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛ ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‏هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‏سازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‏هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‏هاي آموزشي؛ د. ايجاد فرصت‏هاي يكسان جهت بهره مندي از بورس‏ها و ساير مزاياي تحصيلي؛ هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‏هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‏هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به ويژه برنامه‏هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‏اند؛ و. كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‏كنند و تنظيم برنامه‏هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‏اند؛ ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛ ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‏نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده. مادة 11 1. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير: الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ ب. حق استفاده از فرصت‏هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‏هاي آموزش حرفه اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‏هاي آموزش حرفه اي پيشرفته و آموزش مرحله‏اي؛ د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛ هـ. حق استفاده از بيمه‏هاي اجتماعي به ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛   و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛ 2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد: الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‏هاي قانوني بدين منظور؛ ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛  ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‏هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛ د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان آور محسوب مي‏گردد؛ 3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‏هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند. مادة 12 1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‏شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود. 2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد. مادة 13 دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‏هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به ويژه در زمينه‏هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود: الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛ ب. حق استفاده از وام‏هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ ج. حق شركت در فعاليت‏هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‏هاي حيات فرهنگي. مادة 14 1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‏هاي خود از جمله كار در بخش‏هاي غير مالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد. 2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‏هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند: الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‏هاي عمراني در كلية سطوح؛ ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛ ج. استفاده مستقيم از برنامه‏هاي تأمين اجتماعي؛ د. استفاده از انواع دوره‏ها و برنامه‏هاي آموزشي رسمي و غير رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره مندي از خدمات محلي و فوق العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛ هـ. تشكيل گروهها و تعاوني‏هاي خودياري به منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‏هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي؛ و. شركت در كلية فعاليت‏هاي محلي؛ ز. دسترسي به وام‏ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‏هاي جايگزيني زمين؛ ح. بهره مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.   بخش چهارم مادة 15 1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‏كند. 2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‏برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد. 3. دول عضو موافقت مي‏نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان ل