تبليغاتX
حزب استقلال آذربایجان جنوبی

حزب استقلال آذربایجان جنوبی

قادین قولو

 

تورکيه ده باش اؤرتويو ياساغی لغو ائديلير

07/02/2008

تورکيه نين اسلامچی منشاء لی عدالت و قالخينما پارتياسی نين تقديم ائتدييی ئولکه نين دولت اداره لری، يونيورسيته و مکتيب لرينده باش ئورتويو ياساغی نين لغو ائديلمه سی لايحه سی تورکيه پارلمانينداکی بيرينجی سس وئرمه دن کئچيب. آنجاق بو آدديم سکولار دولت طرفدارلارينين جدی اعتراض لارينا سب اولوب. سکولاريست لرين بونو ئولکه نين سکولار سيماسينا ضربه ووراجاغينی دئييرلر. پارلمانداکی سس وئرمه زامانی لايحه 401-101 و 404-99 سس له تصديق له نيب. بونونلا دا سون 28 ايل ليک باش
Thousands of Turks gather at Mustafa Kemal Ataturk's mausoleum during a protest against government plans to lift a ban on the Islamic headscarf in universities, Ankara, Turkey, 02 Feb 2008
آنکارا، آتاتورکون مزاری. سکولاريست لرين ميتينگی 02 Feb 2008
ئورتويو ياساغينا سون قويولا بيلر. لايحه نين ايکينجی سس وئرمه ده تصديق اولونماسی گوزله نيلير.

قيزغين مباحثه لر زامانی باش ناظرين معاونی جميل چيچک بونون عدالت سيزلييه سون قوياجاغينی سويله ييب. او دموکراسی ده هامينين برابر اولدوغونو بيلديريب. اونون دئديينه گوره باش ئورتويو ياساغی نين قالديريلماسی آيری- سئچگی لييه سون قويماق مقصدی داشيير. آنا مخالفت تشکيلاتی اولان جمهوريت خالق پارتياسی لايحه نين عليهينه سس وئريب.

مخالفتچی ميلت وکيلی خانيم نور سرتر قونشو ايرانا اشاره ائده رک باش ئورتويونون ياييلماسينين يانليش مساژ داشيديغينی وورغولاييب." ايراندا سياسی -اسلامی حرکاتين سمبولو کيمی باش ئورتو استفاده اولونماقدادير. باش ئورتويو ايران اسلام انقلابی نين اساس سيمبولو ساييلير، طبيعی اولاراق تورکيه بو مسئله يه چوخ حساس ياناشير."

تورکيه نين سکولار( غير دينی) قورولوشونا ضربه کيمی ده يرلنديرديکلری حرکت لره اعتراض اولاراق
APTurkeyKurdsVote210
تورکيه پارلمانی نين تريبونو
يوز مين لرله تورکيه وطنداشی تورکيه دولتی نين قوروجوسو مصطفا کمال پاشا- آتاتورکون مزاری ئونونده ميتينگ کئچيرميشدير. بونا باخماياراق سون رای سورغولاری اهالی نين چوخونون باش ئورتويو ياساغی نين طرفداری اولدوغونو گوسترير. تورکيه ده 10 قاديندان 6-سی باشينی ئورتور.

 مخالفت پارتياسی قانون لايحه سينين ايکينجی اوخونوشدان کئچه جه يی صورتده آناياسا محکمه سينه باش ووراجاغينی بيلديريب.

 آمريکانين سسی

+ نوشته شده در  86/11/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

آزربايجانلی آيدينلار: ليلا حيدری نی آزاد ائدين!

رسمی اولمايان قايناقلاردان آلديغيمز معلوماتلارا گوره، ايرانين تهلوکه سيزليک ارگانلاری طرفيندن حبس ائديلميش آزربايجانلی فعال بهروز صفرينين خانيمی ليلا حيدری نين آزاد اولونماسی طلبی ايله 930 نفر آذربايجانلی آيدين و ضيالی آچيق مکتوبلا چيخيش ائديب.

"آزرنيوز" کيمی يئرلی و خارجی  وب صحيفه لرينده ياييلان بياناتدا ايران رژيمی طرفيندن آزربايجان خالقينا
leylaheydari
ليلا حيدری
قارشی آپاريلان آيری-  سئچکی ليک سياستی پيسله نيلير و 5 آی ئونجه اری ايله گوروشرکن قانونسوز اولاراق حبس ائديلميش ليلا خانيم حيدری نين قيد- شرط سيز آزادليغا بوراخيلماسی طلب اولونور.

 بوندان باشقا بيانات مولف لری باشقا سياسی فعال لار او جومله دن عباس لسانی نين خانيمی رقيه عليزاده و سيعد متين پورون خانيمی عطيه طاهری يه قارشی تضييق لرين دايانديريلماسينی ايسته ييرلر.

 اونودا بيلديرک کی، آمنستی اينترنشنال-بين الخالق عفو تشکيلاتی دا  ان سون يايديغی بياناتيندا ليلا حيدری نين وضعيتی نين آغيراولدوغونو سويله يير و اونون مايگرن(کسکين باش آغری لاری) و ئورک چاتيشمازليغيندان اذيت چکديينی بيلديرير.

 بو آرادا، "حق" و "اورمو سسی" وب سايتی اردبيل زندانينداکی 18 آيليق حبس مدتينی باشا ووردوقدان سونرا، کليبرين انقلاب محکمه سينين قراری ايله داها 1 ايل مدتلی زندانينی چکمک اوچون اهر زندانينا گونده ريلن عباس لسانی نين ايرانين جنوبونداکی حبس خانالارا سورگون ائديلمکله هده لنديينی بيلديرير.

آمريکانين سسی

 

+ نوشته شده در  86/11/14ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

بيانيه در حمایت از لیلا حیدری

هم اكنون كشور ما در شرايطي به سر مي برد كه روز به روز بر محدوديتهاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقصادي در آن افزوده مي‌شود. اين تضييقات، پيامدهاي بسيار نامطلوب‌تري را گريبانگير جامعه خواهد كرد. زنان آذربايجاني اعتراض خود را به ادامه اين روند اعلام نموده و خاطرنشان مي‌كند

1 ـ تشديد فيلترينگ سايتها و و توقيف نشريات و اخطار به آنها مبني بر اجتناب از طرح مسائل جدي اجتماعي و ... موجب به بن بست كشيدن روند دمكراتيزه كردن جامعه و بي محتوايي مطبوعات و جرايد شده و نهايتا جريانات اجتماعي را به سوي حركات افراطي‌ سوق خواهد داد. ما زنان آذربايجاني اعتراض خود را به توقيف نشريات، از جمله توقيف ماهنامه" ديلماج" كه به تحليل معضلات آذربايجان و انعكاس قابليتهاي آن مي پرداخت و در صدد ارتقا بار تئوريك فعالان اجتماعي آن بود و علاوه بر آن تريبوني آزاد براي جنبش مستقل زنان آذربايجان نيز محسوب مي‌شد، اعلام مي كنيم. نمونه‌هاي متعدد ديگري را مي توان برشمرد، از جمله نشريه دانشجويي "تلنگر" كه براي طرح مسائل زنان با انتشار اولين شماره خود توقيف شد! و هيئت تحريريه ومدير مسئول آن به حراست دانشگاه تبريز فرا خوانده شدند.

ما خواستار رفع لغو امتیاز و توقیف  نشریات مستقل آذربایجان  و پایان دادن به ارعاب مدیران مسئول مطبوعات هستیم  و اخطار به ماهنامه‌ها و فصلنامه‌هايي كه برخي شماره‌هاي خود را به طرح مسائل زنان اختصاص مي‌دهند، محكوم مي كنيم

2 ـ جنبش زنان آذربايجان ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  86/11/14ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 
برای اولین بار یک زن در امارات به عنوان
 
قاضی منصوب شد.

برای اولین بار در امارات یک زن مالزیایی الاصل به نام تان سیری داتوسیتی نورما یعقوب عهده دار پست قضاوت در این کشور شد و به طور رسمی مقابل شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی سوگند یاد کرد.

وی دومین زنی است که در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به پست قضاوت دست یافته است.

پیش از این «منی جاسم الکواری» زن بحرینی بنا به حکم پادشاه این کشور در سال 1385 قاضی دادگاه مدنی این کشور شد.

منابع آگاه در امارات اعلام کردند که به دلیل عدم وجود قاضی زن اماراتی الاصل یک شهروند غیراماراتی به عنوان اولین زن قاضی در این کشور انتخاب شد.

این قاضی مالیزیایی پیش از این به عنوان رئیس شورای قضات در مالزی فعالیت داشته و پست هایی همچون قاضی دادگاه تجدیدنظر و دادگاه فدرال مالزی را نیز در کارنامه خود دارد.
+ نوشته شده در  86/11/11ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

برده داری مدرن در حکومت اسلامی


 

 

لیلا سبحانی

معیار پیروزی بنیادگرایان اسلامی در کنترل جامعه، کنترل در عمق و در کل جامعه است که به وسیله آن، آزادی و حقوق زنان را سرکوب مى كنند. در ایران، ملاهای حاکم به مدت بيست و پنج سال قوانین اهانت آمیز، سادیستی و تنبیهات را بر زنان و دختران تحمیل کردند. آنها را در یک سیستم جداسازی آپارتاید جنسی به بردگی کشیدند. حجاب، موقعیت انسان درجه دوم، شلاق و سنگسار تا حد مرگ را تحمیل کرد.

در همراهی با گرایش جهانی، بنیادگرایان شیوه دیگری را نیز برای غیر انسان ساختن زنان و دختران افزوده اند: خرید و فروش آنها برای فاحشه گری. تعیین تعداد دقیق قربانیان غیرممکن است، اما بنا بر یک منبع رسمی در تهران، نرخ رشد تعداد دختران نوجوان در فاحشه گری 635 درصد بوده است.

بالابودن این آمار حکایت از این دارد که چگونه این نوع از آزار بسرعت رشد کرده است. در تهران بطور تخمینی 84000 زن و دختر فاحشه وجود دارد. بسیاری از آنها در خیابانها هستند، برخی دیگر در 250 فاحشه خانه که بنا بر گزارش هایی در تهران اداره مى شوند، هستند. این تجارت همچنین بین المللی است: هزاران زن و دختر ایرانی در بردگی سکس در خارج به فروش رسیده اند.

رئیس دفتر انترپول در ایران معتقد است که امروزه تجارت برده سکس یکی از سودآورترین کارها در ایران است. این تجارت جنایت آمیز بدون اطلاع داشتن و شرکت بنیادگرایان حاکم صورت نمى گيرد. مقامات دولتی خود نیز در خرید و فروش و آزار جنسی زنان و دختران دست دارند.

 

بسیاری از دختران اهل خانواده های فقیر مناطق روستایی هستند. اعتیاد به مواد مخدر، در سرتاسر ایران همه گیر است.

 برخی از والدین معتاد، فرزندان خود را مى فروشند تا اعتیاد خود را حفط کنند. درصد بالای بیکاری، 28 درصد برای جوانان در سنین 15 الی 29 سال و 43 درصد برای زنان 15 الی 20 سال، عامل مهمی است برای کشاندن جوانان بیقرار به قبول پیشنهاد کارهای پر از خطر. تاجران برده از هر موقعیتی که در آن زنان و کودکان ضربه پذیر هستند، سوء استفاده مى كنند. مثلا: به دنبال زلزله اخیر در بـم، دختران یتیم دزدیده شده و به یک بازار شناخته شده در تهران برده شدند که در آن تاجران ایرانی و خارجی با یکدیگر ملاقات مى كنند.

مقصد مشهور قربانیان تجارت برده سکس، کشورهای عربی در خلیج فارس است. بنا بر گفته رئیس اداره قضایی استان تهران، قاچاق چیان دختران بین سن سيزده و هفده را مورد هدف قرار مى دهند. حتی گزارش هایی مبنی بر فرستادن تعدادی دختر بچه هشت و ده ساله به کشورهای عربی وجود دارد.

به دنبال فرار یک دختر هجده ساله از زیر زمین یک خانه، که گروهی از دختران قبل از فرستادن به قطر، کویت و امارات متحده عرب، در آن نگهداری مى شدند، یک دارو دسته کشف شد. تعداد زنان و دختران ایرانی ای که از کشورهای خلیج فارس اخراج مى شوند، حاکی از درجه بالای این تجارت است. به محض بازگشت به ایران، بنیادگرایان اسلامی قربانیان را ملامت کرده و اغلب آنها را مورد تنبیه بدنی قرار داده و به زندان می اندازند. زنان معاینه مى شوند که تعیین گردد که آیا آنها دست به "اعمال غیر اخلاقی" زده اند یا نه. مقامات مى توانند بر طبق نتیجه معاینات، مانع خروج دوباره زنان از کشور بشوند.

پلیس پرده از تعدادی از شبکه های فحشا و بردگی که از تهران اداره شده و دختران را به فرانسه، بریتانیا، و همچنین به ترکیه مى فروخته اند، برداشت. یکی از شبکه های مستقر در ترکیه، زنان و دختران ایرانی قاچاق شده را مى خرید، به آنها پاسپورت جعلی مى داد و آنها را به کشورهای اروپایی و کشورهای خلیج فارس منتقل مى كرد. در یک مورد، یک دختر شانزده ساله به طور قاچاقی به ترکیه فرستاده گشت و سپس به یک اروپایی 58 ساله به مبلغ 20 هزار دلار فروخته شد.

در شمال شرقی استان خراسان، پلیس محلی گزارش داد که دختران بعنوان بردگان سکس به مردان پاکستانی فروخته مى شوند. مردان پاکستانی با دختران مابین دوزاده تا بيست ساله ازدواج مى كنند و سپس آنان را به فاحشه خانه هایی که در پاکستان "خرابات" نامیده مى شوند، مى فروشند. یکی از این شبکه ها بهنگام تماس با خانواده های فقیر در اطراف مشهد و پیشنهاد ازدواج با دختران، لو رفت. دختران سپس از طریق افغانستان به پاکستان برده مى شوند، جاییکه به فاحشه خانه ها فروخته مى شوند.

در جنوب شرقی مرز استان سیستان و بلوچستان، هزاران زن ایرانی به مردان افغانی فروخته شده اند. مقصد نهانی آنان نامعلوم است.

یکی از عواملی که به ازدیاد فحشا و تجارت برده سکس کمک مى كند، تعداد دختران جوانی است که از خانه فرار مى كنند. دختران علیه محدودیتهای بنیادگرایانه ای که بر آزادی آنها تحمیل مى شود، بر علیه آزار در خانه و اعتیاد والدین شورش مى كنند. متاسفانه دختران در راه مبارزه برای آزادی، با آزار بیشتر و استثمار روبرو مى شوند. 95 در صد دخترانی که از خانه فرار مى كنند به فحشا کشیده مى شوند. تنها در تهران تخمین زده شده است که 25000 کودک خیابانی، در نتیجه فرار از خانه، وجود دارند که بیشر آنها دختر هستند. سوءاستفاده گران، کودکان خیابانی، فراری ها و دختران ضربه پذیر دبیرستانی را در پارکها شکار مى كنند. یک مورد نمونه، ماجرای لو رفتن زنی است که دختران ایرانی را به مردانی در کشورهای خلیج فارس مى فروخت. برای مدت چهار سال وی دختران فراری را شکار کرده و به آنها مى فروخت. او حتی دختر خودش را هم به مبلغ 11 هزار دلار آمریکا فروخت.

با در نظر گرفتن استبداد حاکم در ایران، بیشتر این فعالیتهای سازمان داده شده برای مقامات شناخته شده است. رو شدن شبکه برده سکس در ایران، نشان داده است که بسیاری از ملاها و مقامات در استثمار جنسی و تجارت زنان و دختران دست دارند. زنانی گزارش داده اند که آنها برای اینکه یک قاضی را وادار کنند که طلاق آنها را تایید نماید، مجبور مى شوند با وی همخوابگی کنند. زنانی که به علت فحشا دستگیر مى شوند، مى گويند که آنها مجبورند با مقامات دستگیر کننده خود همخوابه شوند. گزارش هایی مبنی بر بردن زنان جوان برای ملاهای ثروتمند و قدرتمند توسط پلیس، وجود دارد.

http://www.bashariyat.de/Mahnamh%20Baschariat/baigani/ba%2058/matn%2014.htm

+ نوشته شده در  86/11/08ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

نيم ميليون از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

هيچ نهاد حمايتى نيستند

 
ايونا:يک کارشناس مسائل اجتماعى از وجود يک ميليون و 300 هزار خانواده زن سرپرست در کشور خبر مى دهد که نيم ميليون نفر از آنها تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند                                                

دکتر سيد هادى معتمدى که سال ها مديريت دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى را به عهده داشته است ، آمارهاى اعلام شده از سوى مسوولان درخصوص را بسيار خوشبينانه و غيرواقعى عنوان کرده و مى گويد: آخرين آمار رسمى طى 2 سال گذشته از وجود يک ميليون و 300 هزار خانواده زن سرپرست در کشور حکايت مى کند که در حالت خوشبينانه نيم ميليون نفر از اين زنان تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند
.
                                                        


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  86/11/07ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

پوشش های نامناسب از نظر

 نیروی انتظامی!

 

برخی خانم ها وقتی به آنها گفته می شود "لباس شما نامناسب است، شروع به داد و فریاد می کنند و فکر می کنند که با این شیوه پلیس آنها را رها می کند... سرتیپ احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران مصداق لباس های نامناسب را که پلیس با آن برخورد می کند، معرفی کرده است.

آقای روزبهانی در گفتگو با خبرنگاران مصداق برخورد پلیس را "شلوار و مانتوهای تنگ و کوتاه، باز بودن یقه، شال های نازک و باریک و آرایش های نامتعارف" اعلام کرده است.

به گفته آقای روزبهانی، مانتوهای"تنگ و چاک دار از بغل و جلو" نیز از مواردی است که پلیس با آن برخورد می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  86/11/07ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

افزايش ازدواج نوجوانان ايرانی با اجازه رسمی دادگاه

 

روزنامه اعتماد: در اواخر مهرماه آمار رسمي يي از سوي سازمان ملي جوانان

 منتشر شد که از وجود 30هزار نوجوان متاهل 10تا 14ساله ايراني خبر مي داد؛

 24هزار و 506نفر از اين افراد متاهل دختران زير 14سال بوده اند. هرچند

اين آمار از سوي برخي نمايندگان مجلس مخدوش اعلام شد و سازمان ملي

 جوانان هم هيچ عکس العملي نشان نداد اما آمار جديدي که از سوي نماينده

 قوه قضائيه در جلسه شورای اجتماعي -فرهنگي زنان ارائه شد خود

 تاييدي است بر ازدواج کودکان ايراني. اين آمار از 42213مورد صدور حکم

 رشد خبر مي دهد. 

+ نوشته شده در  86/11/07ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 
وضعیت نامناسب سلامتی لیلا حیدری در پنجمین ماه بازداشت
 
 
لیلا حیدری، همسر بهروز صفری از فعالان سیاسی آذربایجان که روز ششم شهریور ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات جهت ملاقات با همسرش بازداشت شده بود، با گذشت حدود 5 ماه ، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری می شود.

لیلا حیدری پس از بازداشت، مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات زنجان نگهداری شد و پس از ان به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شهر، به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی هم اکنون در سلول های 2 نفره ی بند 209 نگهداری می شود.

به گفته منابع خبری، لیلا حیدری که از بیماری قلبی و همچنین میگرن رنج می برد، بارها در زندان دچار حمله های قلبی و میگرن شده است. بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و با اقدامات بهداری زندان بهبود یافته است.

طبق گزارش های رسیده، چندی پیش، "حیدری" در سلول خود، دچار حمله قلبی شد و به بهداری زندان انتقال یافت. گفته می شود، بهداری بند 209، طی گزارشی به مسئولین وزارت اطلاعات نسبت به شرایط نامناسب سلامتی وی هشدار داده و خواهان آزادی او جهت درمان شده است.

ادامه بازداشت لیلا حیدری در حالی صورت می گیرد که قانون، بر مصونیت بستگان متهم از تعقیب و بازداشت تأکید کرده است.

طبق بخشنامه حقوق شهروندی " فقط شخص متهم در مقابل مقامات قضایی، پاسخگوست، احضار و یا جلب بستگان وی اعم از بستگان دور یا نزدیک، ممنوع است."

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به شرایط سلامتی لیلا حیدری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی می باشد. بدیهی است از آنجا که لیلا حیدری در رابطه با گرايشات ایئولوژیک خود بازداشت شده است، زندانی عقیدتی محسوب می شود.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

+ نوشته شده در  86/10/26ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

درخواست نبش قبر دكتر زهرا

چهار شنبه 5 دی 1386


بي بي سي : وکیل خانواده زهرا بنی‌یعقوب که سه ماه پیش در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان به شکلی سؤال برانگیز درگذشت، خواستار نبش قبر این پزشک جوان زن شده است.

مسئولان بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همدان علت مرگ زهرا بنی یعقوب را خودکشی اعلام کرده اند اما خانواده وی چنین دلیلی را برای مرگ وی رد کرده و علیه این ستاد به مراجع قضائی شکایت کرده اند. بر اساس این شکایت، دادسرای همدان سه نفر را متهم تشخیص داده و برایشان قرار وثیقه صادر کرده است.

محمدعلی دادخواه، وکیل خانواده بنی یعقوب در اين باره گفت:«صدور قرار وثیقه برای متهمان به این معنی است که دادسرا هنوز اعتقاد به اینکه خانم بنی یعقوب به قتل رسیده باشد ندارد؛ وگرنه بایستی برای متهمان قرار بازداشت صادر می‌شد.»

وی همچنین گفت که خواستار نبش قبر زهرا بنی یعقوب شده تا مشخص شود که آیا به جمجمه او ضربه‌ای وارد شده یا نه تا بدین ترتیب، شواهد بیشتری برای مشخص کردن علت مرگ او به دست آید.

زهرا بنی یعقوب که در یکی از روستاهای همدان دوران طرح خدمت پزشکان در مناطق محروم را می گذراند، روز جمعه پیش از عیدفطر گذشته (بیستم مهر) هنگامی که در لوناپارک همدان همراه نامزد خود بود به دست نیروهای بسیجی که ضابطان امر به معروف و نهی از منکر خوانده می شوند، دستگیر و به بازداشتگاه این نیروها انتقال داده شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی ‏طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.‏

پزشک قانونی نیز مرگ وی را «فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته‏‎ ‎مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بیست و یکم مهر) اعلام کرد. زهرا هنگام مرگ در آستانه 27 سالگی قرار داشت.وکیل و خانواده زهرا احتمال خودکشی او را رد می کنند.

از برادر زهرا نقل شده: «خواهرم به هیچ وجه مشکل خانوادگی نداشت و به لحاظ روحی نیز وضعیتش کاملاً عادی ‏بود، من چند ‏ساعت قبل از حادثه سه بار با او تلفنی صحبت کردم و حتی نیم ساعت قبل از حادثه با هم حرف زدیم و در آخرین تماس به ‏وی ‏گفتم پدرمان در راه همدان است و بزودی به آنجا می رسد و مشکل را حل می‌کند، زهرا هنگام صحبت با من کاملاً ‏طبیعی بود و به نظر ‏نمی رسید مشکل روحی خاصی داشته باشد و نمی‌دانم چطور دقایقی بعد جان باخت».

+ نوشته شده در  86/10/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند

سه شنبه 11 دی 1386


سلامت نيوز_بررسی ها نشان می دهد زایمان به شیوه سزارین در زنان چاق 20 درصد بیشتر است.

محققان انگلیسی دریافته اند که اضافه وزن و چاقی در زنان بیشتر مربوط به تجمع چربی در ناحیه شکم و لگن می باشد و این چربیها مانع از انقباضات طبیعی رحم در زایمان به شیوه طبیعی می شود.

با توجه به اینکه خطرات ناشی از جراحی به شیوه سزارین در زنان چاق 5/3 برابربیشتر از خطرات و عوارض در زنان با وزن طبیعی است، زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

در عین حال احتمال بروز افسردگی بعد از زایمان در شیوه سزارین افزایش می یابد و با توجه به اینکه بسیاری از زنان چاق قبل از بارداری و زایمان نیز دارای علائمی از افسردگی هستند، از نظر روحی باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند.

و نهایتاً توصیه متخصصان به خانم ها این است که با توجه به اینکه رژیم غذایی در زمان بارداری اکیداً ممنوع است، لذا بهتر است این افراد به منظور جلوگیری از عوارض جسمی و روحی بعد از زایمان قبل از اقدام به بارداری وزن خود را به حد طبیعی برسانند.

+ نوشته شده در  86/10/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

احساس ناامني در زنان كم تحرك بيشتر است

سه شنبه 11 دی 1386


پژوهشگران مي‌گويند: زنان كم تحرك كه عمدتا شامل زنان خانه‌دار مي‌شود، اغلب اوقات به ويژه شب‌ها احساس ناامني و ترس مي‌كنند.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر پايه مطالعه‌اي كه نتايج آن در نشريه Public Library of Science Medicine به چاپ رسيده، 80 درصد اين دسته از زنان در طول شبانه‌ روز مي‌ترسند و تنها 37 درصد آنان شب‌ها احساس امنيت مي‌كنند. اين در حالي است كه مردان معمولا دچار چنين حسي نمي‌شوند.

به گفته محققان، با اين كه رابطه‌اي ميان احساس امنيت با تحرك مردان در طول شبانه‌ روز و يا تحرك زنان در طول روز مشاهده نشد؛ زناني كه شب‌ها مي‌ترسند، معمولا تحرك كمتري دارند.

در اين تحقيق از 127 زن شهرنشين خواسته شد، تا فهرستي از فعاليت‌هاي شبانه‌روزي خود را تهيه كنند. محققان همچنين براي اندازه‌گيري ميزان تحرك اين زنان، به آنان گام شمار وصل كردند.

+ نوشته شده در  86/10/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

الازهر: سقط جنين مجاز براي زنان قرباني تجاوز

سه شنبه 11 دی 1386


ايرنا: دانشگاه الازهر، عالي‌ترين مرجع مسلمانان اهل تسنن، روز يكشنبه اعلام كرد سقط جنين براي زناني كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، مجاز است.

به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كميته پژوهش‌هاي اسلامي دانشگاه الازهر مصر، با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: زناني كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، به محض آگاهي از بارداري، مي‌توانند با گرفتن مجوز يك پزشك مطمئن، سريع جنينشان را سقط كنند.

متن بيانيه تصريح كرده است، اين سقط‌ها به حفظ ثبات جامعه كمك مي‌كند.

اين در حالي است كه بر پايه قانون اساسي مصر، به جز موارد خاص، مانند مواقعي كه سلامت يا زندگي زن در خطر باشد، يا زماني كه جنين دچار نقص است، سقط جنين ممنوع است.

بنا بر اعلام مركز حقوق زنان مصر كه نهادي مستقل است، در هر ساعت، دو زن مصري مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.

+ نوشته شده در  86/10/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

 

شنبه 15 دی 1386


ايرنا: شهردار تبريز از اجرايي شدن طرح ايجاد ‪ ۲۰‬پارك ويژه بانوان در اين كلان شهر تا نيمه اول سال آينده خبر داد.

عليرضا نوين، روز شنبه در آيين روز خانواده در تالار باغ صباي تبريز با اذعان بر كمبودهاي قابل توجه در تبريز بويژه در ارتباط با تسهيلات و امكانات رفاهي شهري ويژه خانواده‌ها اظهار اميدواري كرد با آماده شدن پارك‌هاي مزبور گام‌هاي قابل توجهي در جهت رفع اين كمبودها برداشته شود.

وي همچنين از آمادگي شوراي اسلامي شهر تبريز در جهت ايجاد امكانات رفاهي ويژه خانواده‌ها و برگزاري كلاس‌هاي ويژه آموزش خانواده در تبريز خبر داد و تاكيد كرد شهرداري در اين رابطه به عنوان بازوي اجرايي شوراي شهر آماده همكاري با ديگر ارگان‌ها و بخش خصوصي است.

شهردار تبريز گفت: در نخستين گام در اين رابطه شهرداري تبريز اقدام به برگزاري دوره‌هاي ويژه آموزشي با عنوان آموزش مهارت‌هاي زندگي و بهداشت رواني در آينده نزديك در فرهنگسراها و ديگر اماكن متعلق به خود در سطح شهر تبريز خواهد كرد.

در اين آيين مشاور امور زنان شهردار تبريز نيز پيرامون الگوهاي زن مسلمان در جامعه كنوني ايران سخنراني كرد

+ نوشته شده در  86/10/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

صيغه؛ مبادله نابرابر يا اسلامی کردن حوزه

 خصوصی؟

 سخنان اخير وزير کشور در نخستين همايش هم انديشی حجاب در باره ترويج صيغه در جامعه ايرانی بحث های موافق و مخالف حدود ۱۵ سال پيش را زنده کرد.

چند سال پس از پايان جنگ، رييس جمهوری وقت اکبر هاشمی رفسنجانی چند خطبه نماز جمعه را به «ترويج صيغه» اختصاص داد.

بدان روزگار مساله همسران اغلب جوان جانباختگان جنگ به معضلی جدی بدل شده بود. اما فراتر از اين پديده، تنش های جدی تری مطرح بود که امروزه نيز با شدت بيش تری جامعه ايرانی و حکومت جمهوری اسلامی را با چالش ها و تضادهای چند جانبه اجتماعی و فرهنگی رو به رو کرده است.

دولت جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته کوشيده است تا حکم ممنوعيت شرعی و قانونی روابط عشقی، عاطفی و جنسی بدون ازدواج را بر جامعه ايرانی تحميل کند.

بخشی از قوه قضاييه و نيروی انتظامی از جمله سازمان امر به معروف و نهی از منکر و بخش ويژه ايی در وزارت اطلاعات به مبارزه با روابط عاطفی، عشقی و جنسی اختصاص يافته است.

طرح های گوناگون از جمله طرح جدا سازی زن و مرد در نهادهای آموزشی، وسايل حمل و نقل و ادارات دولتی، برای جلوگيری از مراوده دو جنس، اجرا شده است.

تا يکی دو دهه پيش روابط عاطفی و جنسی بدون ازدواج شرعی در فرهنگ، روان شناسی جمعی و نظام ارزشی لايه هايی از مردم ايران نيز بار منفی داشت.

اغلب خانواده ها دختران خود را از هر نوع تماس با پسران باز می داشتند و تنش در اين گونه موارد، در بخش هايی از جامعه، به خشونت عليه زنان و گاه به قتل های ناموسی منجر می شد.

عقب نشينی سنت

با اين همه واقعيت هايی چون نيازهای طبيعی انسانی، تحولات ساختاری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه، دگرگونی های مهم در نظام ارزشی و در فرهنگ غالب بر جامعه کل، بحران های اقتصادی، افزايش سن ازدواج، فقر روز افزون لايه هايی از جامعه و تحولات و تنش های اجتماعی و فرهنگی که در دو دهه اخير شدت گرفته است، تابوها و سد سنت های مذهبی و ملی را  شکستند.

سنت های ملی و فرهنگی در برابر ضرورت های زمانه و تحولات فرهنگی و اجتماعی عقب نشستند. نظام ارزشی و فرهنگ غالب بر جامعه در اين عرصه دگرگون و اجرای حکم شرعی ناممکن شد اما جزم های حکومتی بر جای ماند.

تضاد بين موقعيت برآمده از تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه و اصرار حکومت بر اجرای حکم شرعی ممنوعيت روابط عاطفی، عشقی و جنسی بدون ازدواج ، جامعه ايرانی را با تنش های جدی رو به رو کرده است.

سياست گذاران حکومتی که در سه دهه گذشته نارسايی ها و شکست برنامه ها، شيوه ها و نهادهای خود را در برابر واقعيت های ناگزير تجربه کرده اند و از افزايش تنش های اجتماعی در دوران حساس کنونی بيم دارند، ازدواج موقت را که در ماده های ۱۰۷۵ و ۱۰۹۵ قانون مدنی ايران نيز به رسميت شناخته شده است، به عنوان راه حلی اسلامی برای شرعی کردن روابط جنسی مطرح می کنند.

اما صيغه، گرچه در قرآن نيز آمده است، نه سنتی اسلامی که سنتی شيعی است. اهل تسنن بر آن است که حکم صيغه در قرآن بعدتر نسخ شده است. شيعيان نسخ حکم صيغه را به عمر خليفه دوم نسبت می دهند.

تقليل رابطه انسانی به مبلغ معلوم به مدت معلوم

جدا کردن روابط جنسی از بستر عواطف متقابل و آزاد انسانی و تقليل آن به معامله پاياپای بدن زن در برابر «مبلغ معلوم به مدت معلوم»، نفی عواطف و شخصيت انسانی زنان، تقليل زن به ابزاری برای ارضاء نيازهای جنسی گروهی از مردان که از روابط جنسی بدون عواطف متقابل لدت می برند، بی اعتنايی به سرنوشت بعدی زنان صيغه ايی وجه مشترک احکام فقهای شيعه، رفرميست و اصول گرا، را شکل می دهد.

بر اساس اين احکام مرد می تواند علاوه بر همسر يا همسران خود زنان متعددی را صيغه کند اما تنها زنان بدون شوهر موقت يا دايمی حق صيغه شدن دارند و پس از صيغه نيز بايد «عده شرعی» را نگه داشته و حدود سه ماه و ۱۰ روز پس از پايان هر صيغه از رابطه جنسی خودداری کنند.

در صيغه، مردان به زنان مهريه می دهند. زنان صيغه ای از مردان ارث نمی برند. مرد می تواند نسبت فرزندان زن صيغه ائی را با خود انکار کند و يا بخشی از زمان صيغه را «بر زن ببخشد» و....

جدا کردن روابط جنسی از عاطفه متقابل

مخالفان صيغه بر آن اند که ازدواج موقت حتا با اما و اگرها و قيد و بندهايی که رفرميست های شيعه وضع کرده اند، روابط جنسی را از بستر انسانی، عاطفی و عشقی و تمايل متقابل جدا کرده، به نوعی مبادله بدن زن در مقابل مهريه کاهش داده و با رواج چند همسری برای مردان و با نفی شان و شخصيت و عواطف زنان تنها به نياز گروهی از مردان پاسخ می دهد که از رابطه جنسی بدون عشق و عاطفه متقابل لذت می برند.

صيغه در فرهنگ جامعه ايرانی همواره بار منفی داشته است و به همين دليل به لايه های خاصی از جامعه از جمله روحانيت و برخی بازاريان سننتی محدود بوده است.

بار منفی صيغه در فرهنگ ايرانی چندان است که طرفداران صيغه و قانون مدنی جمهوری اسلامی از آن به عنوان ازدواج موقت نام می برند. اين نام گذاری، با اصطلاح اصلی در متون فقهی در تضاد آشکار است. اصطلاح «متعه» در متون فقهی به معنای «برخورداری و بهره مندی» است و در اين مبحث مراد برخورداری مرد از بدن زن در مقابل مبلغی است که در قرارداد يا عقد صيغه مشخص شده است.

موافقان و مخالفان صیغه

وزير کشور، همچون آقای رفسنجانی و ديگر موافقان ترويج صيغه، با اشاره به واقعيت هايی چون بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ايرانی و ناکامی شيوه های خشن و سرکوب گرانه صيغه را «راه کاری مناسب برای پاسخ دادن به نيازهای جنسی جوانان، ارضای ميل جنسی جوانانی که امکان ازدواج ندارند» معرفی می کنند.

رواج گسترده و مقبوليت فرهنگی روابطه عاطفی، انسانی، عشقی و جنسی متقابل و آزاد زن و مرد در جامعه ايرانی در دو دهه اخير در کنار عواملی چون افزايش نابهنجاری های جنسی، از جمله روسپيگری، بحران اقتصادی و کاهش نرخ ازدواج و رونق برخی موسسات اقتصادی همسريابی صيغه ايی، که با بهره برداری از ممنوعيت روابط آزاد و عاطفی متقابل بين زن و مرد از طريق اينترنت يا برنامه ريزی سفرها و ميهمانی های جمعی و مشروع سودهای هنگفت به غنيمت می برند،  از جمله ديگر دلايلی است که در بحث های موافقان صيغه مطرح می شود.

آقای شهريار مشيری نماينده بندر عباس در مجلس «ترويج چند همسری و صيغه» را راه حل مناسبی برای کاهش تنش های اجتماعی و حل معضل ۵  ميليون زن آماده ازدواج» ارزيابی کرد و گفت « اگر ازدواج دوم در جامعه ايران جا بيافتد بهتر از اين است که رابطه نامشروع جا بيافتد»

از ميان دو گروه مخالفان صيغه طرفداران عشق و روابطه عاطفی و جنسی متقابل و بدون ازدواج شرعی در رسانه های داخلی و نهادهای دولتی فضايی برای بيان دلايل خود ندارند.

گروه دوم ، از جمله برخی رفرميست های مذهبی، که مشروعيت صيغه را قبول دارند بر آن اند که اين مکانيزم شرعی دشواری های اجتماعی را حل نکرده و بر مشکلات کشور می افزايد.

خانم عشرت شايق عضو فراکسيون زنان در مجلس در واکنش به سخنان وزير کشور « ترويج ازدواج موقت را پاک کردن صورت مساله» ارزيابی کرده و  پرسيد «کدام يک از طرفداران ازدواج موقت حاضرند زنی را که قبلا صيغه شده است به عقد دايم خود درآورند».

يکی از فعالان حقوق زنان نيز در اعتراض به سخنان وزير کشور پرسيد «آيا حاضريد دختران و خواهران خود را صيغه بدهيد؟».

آقای عباس عبدی در يادداشتی با از قلم انداختن روابط عاطفی و عشقی آزاد و متقابل در روابط جنسی و طبقه بندی روابط انسانی در دو قالب ازدواج دايم برای تشکيل خانواده و ارضاء نيازهای جنسی خواستار جدا کردن نگاه فقهی و اجتماعی شد.

برخی مخالفان صيغه تاکيد آقای پور محمدی بر اين که « ازدواج موقت، تنها برای کامجويی مردان دارای همسر نيست که بروند و برای بار چندم ازدواج کنند» را به ترويج «کامجويی همه مردان» تعبير کردند.

آقای محمد علی مقيميان مخبر کمسيون اجتماعی مجلس «ازدواج موقت را سرپوش گذاشتن بر ارتباطات نامشروع و غيرشرعی» ارزيابی و تاکيد کرد که «بحث ازدواج موقت نه تنها در رفع مشکل ازدواج جوانان کارساز نيست بلکه شيرازه بسياری از خانوادهای را از هم خواهد پاشيد.»

در اين ميان يکی از نمايندگان مجلس به دولت توصيه کرد که «به جای حل مشکل جنسی جوانان به مشکلات عمومی چون بيکاری و فقر روزافزون بيانديشد».

حوزه خصوصی و جزم های سنتی

رابطه جنسی و عاطفی در عرف انسانی به حوزه زندگی خصوصی مردم تعلق دارد. دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم از زمينه های اصلی تنش های فرهنگی و اجتماعی و سياسی سه دهه گذشته و از دلايل اصلی افزايش نارضايتی های عمومی بوده است.

رابطه جنسی بدون ازدواج شرعی اما بر پايه تمايل و عشق و عاطفه متقابل، که در اغلب کشورها و فرهنگ های جهان باری مثبت و انسانی داشته و در فرهنگ غالب بر جامعه ايرانی نيز به تدريج بر تعصب های ناموسی گذشته غلبه می کند، با ممنوعيت های شرعی چندان در تضاد است که اين عرصه را به يکی از چالش های جدی حکومت جمهوری اسلامی بدل کرده است.

مقابله دولت ها با نيازهای بشری و ضرورت های زمان و زمانه مردم را به رو يا روئی با ارزش های حکومتی سوق داده و دولت را با نتايج سياسی ناخوشايندی رو به رو می کند.

شرعی کردن و تنظيم روابط خصوصی مردم در قالب صيغه که شان و شخصيت يک طرف رابطه، زنان، را ناديده گرفته، رابطه جنسی را از عواطف جدا و رابطه عاطفی را به عقدی موقت در ازاء مهريه تقليل داده، راه چند همسری را هموارتر و تبعيض عليه زنان را تشديد کرده و با فرهنگ ايرانی در تضاد است اما از تنش بين جزم های حکومتی و واقعيت های جامعه نمی کاهد .

فرج سرکوهی - رادیو فردا

+ نوشته شده در  86/10/19ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples

Adopted by General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960

The General Assembly,

Mindful of the determination proclaimed by the peoples of the world in the Charter of the United Nations to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Conscious of the need for the creation of conditions of stability and well-being and peaceful and friendly relations based on respect for the principles of equal rights and self-determination of all peoples, and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  86/06/18ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

جهانشمولي حقوق بشر

نویسنده:هیبت الله نژندی منش

-             مقدمه*

از جمله مسايل فني بحث برانگيز، مساله جهانشمولي حقوق بشر مي باشد. در مقابل جهانشمولي، عده اي مساله نسبي گرايي فرهنگي (Cultural Relativism) را مطرح كردند. اختلاف ميان طرفداران اين دو تئوري، جهانشمولي حقوق بشر و نسبي گرايي فرهنگي، حداقل در چند سال گذشته يكي از مناسب ترين موضوعات پيرامون حقوق بشر بوده است.

طرفداران تئوري جهانشمولي حقوق بشر بر اين باورند كه بيشتر فرهنگهاي "بدوي"(Primitive) در نهايت به سمتي ميروند كه از تلفيق آنها يك فرهنگ جهاني (World Culture) پديد مي آيد و همچون فرهنگهاي غربي داراي(Western Cultures) نظام حقوقي و حقوق (Rights) خواهند شد.

در مقابل معتقدين به نسبي گرايي فرهنگي مي گويند فرهنگ هاي سنتي (Traditional Cultures) ثابت و غير قابل تغيير هستند. به نظر طرفداران اين فرضيه، جامعه واحد بنيادين اجتماعي قلمداد مي شود. در اين نسبي گرايي فرهنگي مفاهيمي از قبيل فردگرايي (Individualism)، آزادي انتخاب (Freedom of Choice) و تساوي (Equity) وجود ندارد و به طور كلي پذيرفته شده است كه همواره جامعه (Community) در راس قرار دارد. بسياري از دولتهايي كه از حقوق بشر غربي به "امپرياليسم فرهنگي" تعبير مي كردند و از آن انتقاد مي كردند، از اين دكترين سود جسته اند. اين دولتها از ياد برده اند كه مفاهيمي همچون دولت-ملت(Nation-State)، صنعت و شكوفايي اقتصادي و جز آن را از غرب گرفته اند.

در دكترين يا فرضيه جهانشمولي حقوق بشر، هر فرد يك واحد اجتماعي محسوب مي شود كه داراي حقوق مسلم و انفكاك ناپذيري مي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  86/06/18ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
                      DISCRIMINATION  AGAINST WOMEN



"...the full and complete development of a country, the welfare of the world
and the cause of peace require the maximum participation of women on equal
terms with men in all fields "



                              CONTENTS

   INTRODUCTION
   Content and Significance of the Convention ...................... 1

   PREAMBLE ........................................................ 4

   PART I
   Discrimination (Article 1) ...................................... 6
   Policy Measures (Article 2)  .................................... 6
   Guarantee of Basic Human Rights and Fundamental Freedoms
     (Article 3) ................................................... 6
   Special Measures (Article 4) .................................... 7
   Sex Role Stereotyping and Prejudice (Article 5) ................. 7
   Prostitution (Article 6) ........................................ 7

   PART II
   Political and Public Life (Article 7) ........................... 7
   Representation (Article 8) ...................................... 8
   Nationality (Article 9) ......................................... 8

   PART III
   Education (Article 10) .......................................... 8
   Employment (Article 11 ) ........................................ 9
   Health (Article 12) ............................................ 10
   Economic and Social Benefits (Article 13) ...................... 10
   Rural Women (Article 14) ....................................... 10

   PART IV
   Law (Article 15) ............................................... 11
   Marriage and Family Life (Article 16) .......................... 12

   PART V
   Committee on the Elimination of Discrimination against Women
     (Article 17) ................................................. 12
   National Reports (Article 18) .................................. 14
   Rules of Procedure (Article 19) ................................ 14
   Committee Meetings (Article 20) ................................ 14
   Committee Reports (Article 21) ................................. 14
   Role of Specialized Agencies (Article 22) ...................... 14

   PART Vl
   Effect on Other Treaties (Article 23) .......................... 15
   Commitment of States Parties (Article 24) ...................... 15
   Administration of the Convention (Articles 25-30) .............. 15


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  86/06/15ساعت   توسط نسرین قاراداغلی  | 

متن کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

 


حقوق زنان 

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون بر اساس بند 1 مادة 27 در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد.

مقدمه

دول عضو كنوانسيون حاضر،

با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد،

با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‏دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند،

با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق‏هاي بين‏المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‏باشند، 

با در نظرگرفتن كنوانسيون‏هاي بين‏المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‏اند،

با عنايت به قطعنامه‏ها، اعلاميه‏ها و توصيه‏هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است، 

با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد،

با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‏باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‏ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‏نمايد،

با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند،

با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‏نمايد،

با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار،  استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‏باشد،

با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‏المللي، تشنج زدايي بين‏المللي، همكاري‏هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‏هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،

با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‏ها در شرايط مساوي با مردان است،

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‏باشد،

با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‏ها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‏اند:

 

بخش اول

مادة 1

عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‏گردد.

مادة 2

دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده، موافقت مي‏نمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كلية ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي‏شود:

الف. گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطة هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

ب. تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛

ج. برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛

د. خودداري از انجام هرگونه عمل و حركت تبعيض آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتي؛

   هـ. اتخاذ كلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركت‏هاي خصوصي؛

و. اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش‏هاي موجود كه نسبت به زنان تبعيض آميزند؛

ز. فسخ كلية مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‏شود.

مادة 3

دول عضو بايد در تمام زمينه‏ها به ويژه زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهره‏مندي آنان از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.

مادة 4

1. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. و بدون اينكه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‏هاي برابر متوقف خواهد شد.

2. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيض آميز تلقي نخواهد شد.

مادة 5

دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينه‏هاي زير را به عمل مي‏آورند:

الف. تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كلية روش‏هاي سنتي و غيره كه بر تفكر پست نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش‏هاي كليشه‏اي براي مردان و زنان استوار باشد؛

ب. حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفة اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.

مادة 6

دول عضو كلية اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و بهره بري از روسپي گري زنان به عمل خواهند آورد. 

 

بخش دوم

مادة 7

دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:

الف. رأي دادن در كليه انتخابات و همه پرسي‏هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛

ب. مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‏هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‏هاي دولتي در تمام سطوح دولت؛

ج. شركت در سازمان‏ها و انجمن‏هاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.

مادة 8

دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نمايندة دولت خود در سطح بين‏المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان‏هاي بين‏المللي نقش داشته باشند.

مادة 9

1. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولت‏ها به ويژه تضمين مي‏كنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.

2. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.

 

بخش سوم

مادة 10

دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:

الف. شرايط يكسان در زمينة آموزش‏هاي فني و حرفه اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش مدرسه اي، آموزش عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره‏هاي حرفه اي مختلف تضمين شود؛

ب. دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت‏ها و صلاحيت‏هاي هم طراز و محل‏ها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر؛

ج. از بين بردن هرگونه مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در كلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش‏هاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن مي‏سازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامه‏هاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش‏هاي آموزشي؛

د. ايجاد فرصت‏هاي يكسان جهت بهره مندي از بورس‏ها و ساير مزاياي تحصيلي؛

هـ. امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه‏هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه‏هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان به ويژه برنامه‏هايي كه با هدف كاهش هرچه سريع تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافته‏اند؛

و. كاهش درصد دانش آموزان دختر كه ترك تحصيل مي‏كنند و تنظيم برنامه‏هايي براي دختران و زناني كه ترك تحصيل زودرس داشته‏اند؛

ز. امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛

ح. دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‏نمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.

مادة 11

1. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير:

الف. حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛

ب. حق استفاده از فرصت‏هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‏هاي آموزش حرفه اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‏هاي آموزش حرفه اي پيشرفته و آموزش مرحله‏اي؛

د. حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه؛

هـ. حق استفاده از بيمه‏هاي اجتماعي به ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي؛  

و. حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛

2. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف. ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازات‏هاي قانوني بدين منظور؛

ب. صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي؛ 

ج. تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليت‏هاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان؛

د. برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان آور محسوب مي‏گردد؛

3. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش‏هاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

مادة 12

1. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‏شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.

2. دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

مادة 13

دول عضو كلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه‏هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به ويژه در زمينه‏هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود:

الف. حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛

ب. حق استفاده از وام‏هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛

ج. حق شركت در فعاليت‏هاي تفريحي، ورزشي و كلية زمينه‏هاي حيات فرهنگي.

مادة 14

1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‏هاي خود از جمله كار در بخش‏هاي غير مالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.

2. دول عضو كلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه‏هاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:

الف. شركت در تدوين و اجراي برنامه‏هاي عمراني در كلية سطوح؛

ب. دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛

ج. استفاده مستقيم از برنامه‏هاي تأمين اجتماعي؛

د. استفاده از انواع دوره‏ها و برنامه‏هاي آموزشي رسمي و غير رسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره مندي از خدمات محلي و فوق العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان؛

هـ. تشكيل گروهها و تعاوني‏هاي خودياري به منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصت‏هاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي؛

و. شركت در كلية فعاليت‏هاي محلي؛

ز. دسترسي به وام‏ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‏هاي جايگزيني زمين؛

ح. بهره مندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.

 

بخش چهارم

مادة 15

1. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي‏كند.

2. دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهره‏برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در كلية مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.

3. دول عضو موافقت مي‏نمايند كه كلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان ل